به نقل از «قدس آنلاین»

۶۰ زخمی حاصل اعتراضات ضددولتی در آرژانتین

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۱۲۲۶

به گزارش قدس آنلاین، در درگیری‌هایی که میان معترضان ضد دولتی و نیروهای امنیتی رخ داد، ده‌ها نفر در آرژانتین زخمی شدند.

آناتولی گزارش داد، معترضانی که علیه قانون پیشنهادی خاویر میلِی رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین تظاهرات کردند، در میدان کنگره بوئنوس آیرس با پلیس درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، «قانون فراگیر» (omnibus law) به دولت خاویر مایلی اختیاراتی «استثنایی» می‌دهد و اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های دانشجویی و نمایندگان اپوزیسیون (مخالف) از این اعتراضات ضد دولتی حمایت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این درگیری‌ها ۶ نفر بازداشت شدند و خبرنگاران نیز تحت تاثیر گاز اشک‌آور پلیس قرار گرفتند.

در همین حال، احزاب مخالف از پاتریشیا بولریچ وزیر امنیت آرژانتین انتقاد و پلیس را به استفاده از زور نامتناسب متهم کردند.

بر پایه این گزارش، دولت آرژانتین با اشاره به بحران «عمیق» در کشور، به دنبال اختیاراتی «استثنایی» از کنگره برای اتخاذ تدابیری در زمینه اقتصاد، انرژی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل است.

 مجلس نمایندگان آرژانتین امروز (شنبه) در حالی لایحه «قانون فراگیر» رئیس‌جمهوری راست افراطی این کشور را تصویب کرد که این قانون بحث‌برانگیز به عنوان نخستین محرک اعتراض و اعتصاب‌ها علیه دولت، به صورت ماده به ماده برای راهیابی به مجلس سنا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

این بسته اصلاحات بحث‌برانگیز مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری آرژانتین، سه‌شنبه آینده (ششم فوریه/ ۱۷ بهمن)، برای راهیابی به مجلس سنا، به صورت ماده به ماده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نسخه اصلی این قانون جنجالی، اصلاح کامل عملکرد این کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شد اما به لطف فشارهای اجتماعی و سیاسی، به شدت تغییر کرد. دولت خاویر میلِی که با «قانون فراگیر» به دنبال مقررات‌زدایی از اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری برای به حداقل رساندن دولت بود، در ابتدا از ۶۰۰ ماده تشکیل شده بود اما توسط خود حزب حاکم به ۳۸۶ ماده کاهش یافت.

اصلاحات بلندپروازانه میلِی به دنبال رسیدگی به چالش‌های اقتصادی آرژانتین است که تورم بیش از ۲۰۰ درصدی، کاهش ذخایر خارجی و چالش پرداخت قریب‌الوقوع بدهی‌ها برجسته‌ترین آن‌ها است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آرژانتین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۱۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.